کودتای رسانه ای به جای محاکمه

عناصری که با نقاب عدالتخواهی و انقلابی گری ظلم می کنند، سکولارهای ظاهرالصلاحی هستند که ماهیتا هیچ تفاوتی با سکولارهای ریش پروفسوری ندارند و البته هرگز نخواهند توانست میوه تقلاهایشان را بچینند، همچنان که میوه کودتای رسانه ای علیه دولت احمدی نژاد را آن ها نچیدند؛ چه اینکه آن مرد پیغام داده بود «هرگر پایتان به پاستور نمی رسد»؛ پیغامی که تاریخ انقضاء ندارد.

حسین فریدون، برادر کوچکتر و دستیار رئیس دولت یازدهم این روزها در کانون خبرسازی طیف خاصی از رسانه ها و چهره ها سیاسی مخالف دولت قرار دارد. این روند که از همان ماه های نخستین دولت یازدهم آغاز و روز به روز تشدید شد، در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسید و از آن پس به دستور کار ثابت یک طیف «سیاسی – امنیتی» که از امکانات رسانه ای و اطلاعاتی بسیار قدرتمندی برخوردار است، تبدیل شده است.

بر این اساس طیف مذکور با استفاده از امکانات رسانه ای گسترده و متنوع، توانسته اند یکی از نزدیک ترین چهره ها به حسن روحانی را در دریایی از اتهامات سنگین و بنیان افکن اقتصادی و در عین حال «اثبات نشده در دادگاه» غرق کنند. دریافت صدها میلیارد تومان وام با سود صفردرصد از بانک ملت و سپرده گذاری وام دریافتی در همان بانک با سود 24 درصد، استفاده از برجام و توافق هسته‌ای به عنوان ابزار تجارت، تشکیل یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت خارجی ها، فروختن کشور به ثمن بخس، دلالی فروش نفت، دریافت پورسانت بابت جوش دادن قراردادهای دولتی با غول های صنعتی فرانسه، اخلال در بازار سکه و ارز از طریق تاسیس صرافی در جریان بحران ارزی سال های 90 تا 92 و ... بخشی از فهرست طویل اتهامات اقتصادی است که رسانه ها و چهره های اصولگرا به حسین فریدون نسبت داده اند. علیرضا زاکانی به عنوان چهره شاخص این پروژه با برگزاری کنفرانس های خبری متعدد تاکید کرده است که حسن روحانی مبارزه با فساد را باید از برادر خود شروع کند.

طیف مورد اشاره در عین حال با غلظت بالایی تاکید می کند برای همه مفاسدی که به حسین فریدون نسبت می دهد اسناد «غیرقابل انکار» و «محکمه پسند» در اختیار دارد و همزمان می کوشد این موج سازی رسانه ای را ذیل عناوین مهم انقلاب اسلامی نظیر «عدالتخواهی»، «مبارزه با فساد» و «مردم گرایی» تئوریزه کند و موجه جلوه دهد.

با پیش بینی تداوم و تشدید هرچه بیشتر این روند و مهمتر از آن با عنایت به اینکه پروژه سیاسی-رسانه ای طراحی شده برای حسین فریدون ذیل عنوان انقلابی گری و عدالتخواهی در حال انجام است، ضروری است نیروهای اصیل انقلاب اسلامی و دلدادگان تنوری آرمان عدالت به بررسی این پدیده پرداخته و نسبت پروژه ای را که تحت عنوان «عدالتخواهی» و «مبارزه با فساد» در حال بروز و ظهور است با مفهوم «کودتای رسانه ای» روشن کنند. بویژه اینکه تجربه طراحی و اجرای «کودتای رسانه ای» توسط همین طیف خاص علیه دولت عدالتخواه محمود احمدی نژاد در اختیار است.

مولای عدالتخواهان علی ابن ابی طالب (ع) است که آب را به روی دشمنش نبست در حالی که سپاه معاویه ساعاتی قبل با سپاه حق چنین کرده بود. پس این حقیقت که حسین فریدون، حسن روحانی و جماعت سبز و بنفش در روزهایی که کودتای رسانه ای علیه دولت دهم در حال تحقق بود با دم کلفتشان گردو می شکستند، هرگز نمی تواند دلیل موجهی برای سکوت در برابر کودتای رسانه ای امروز باشد.

بدیهی است عناصر متعهد به سرمایه داری برای چپاول و فساد با موانع ایدئولوژیک رو به رو نیستند و اگر همه اتهامات مطرح شده درباره حسین فریدون حقیقت هم داشته باشد، مایه تعجب نیست. اما تا زمانی که هیچ یک از این ادعاها در دادگاه مطرح نشده و به اثبات نرسیده، انتشار هر روزه آن در حجمی گسترده، چیزی جز ظلم و ستمگری سیاسی و رسانه ای نیست که البته عاملان آن ظاهرا کمترین نگرانی از برخود قانونی ندارند. هم اکنون شواهد متعددی در دسترس است که نشان می دهد پروژه سیاسی- رسانه ای طراحی شده برای حسین فریدون بیش از آنکه برآمده از اندیشه انقلابی و نیت عدالتخواهی باشد، به یک کودتای رسانه ای علیه دولت حسن روحانی شبیه است. از جمله اینکه اتهام زنندگان به حسین فریدون با وجود اینکه مدعی در دست داشتن اسناد «غیر قابل انکار» از تخلفات او هستند، از انتشار اسناد خودداری کرده اند و در عوض به بازی رسانه ای و جنجال آفرینی مشغولند. منتشر نشدن اسناد منطقا نمی تواند به معنی فقدان چنین اسنادی باشد اما به راستی علت محاکمه نشدن حسین فریدون آن هم با وجود اتهامات سنگینی نظیر «تشکیل شبکه مخوف دلالی» چیست؟!

در اینکه دولت دهم در سال های پایانی با کودتای ارزی نیز دست و پنجه نرم کرد و مشتی خائن در درون کشور با هدف زمین زدن دولت بازار سکه و ارز را به هم ریختند، تردیدی نیست اما آیا می توان صرافی حسین فریدون و نیز صرافی دختر صفدر حسینی را عامل اختلال در بازار ارز معرفی کرد؟ اساسا مگر تاسیس صرافی و فراتر از آن سود کردن از تاسیس صرافی جرم است؟! مسلما کاسبی از طریق تاسیس صرافی در شرایط بحران اقتصادی یک اقدام انقلابی نیست اما کدام نابغه ای از امثال حسین فریدون و دختر صفدر حسینی انتظار فعالیت انقلابی در عرصه جنگ اقتصادی دارد؟! با این وجود به فرض محال که همین دو عدد صرافی مسئول کودتای ارزی باشند؛ کودتای ارزی که اصل آن توسط همین مدعیان امروز عدالتخواهی و مبارزه با فساد انکار می شد و آن ها معتقد بودند محمود احمدی نژاد شخصا برای نوشاندن جام زهر به انقلاب بازار ارز را به هم ریخته است، در این صورت چرا پرونده این اخلالگران در بازار ارز به دادگاه ارسال نمی شود؟! آیا ترس از واکنش تند حسن روحانی می تواند دلیل مناسبی برای استنکاف از محاکمه حسین فریدون باشد؟! پاسخ به این سوال می تواند نقاب عدالتخواهی را از صورت انقلابیون قلابی بردارد.

رسانه های خاص پیش از این به تشبیه حسین فریدون با مهندس اسفندیار رحیم مشایی پرداخته اند و همین خط خبری ناشیانه نشان می دهد که متولیان کودتای رسانه ای با تغییر دولت ها تغییر نکرده اند. البته که حسین فریدون، اسفندیار رحیم مشایی نیست و همین مساله است که کار طراحان عملیات روانی را در مقطع کنونی در قیاس با سال های 90 تا 92 آسان کرده است. طبیعتا سوژه حسین فریدون به عنوان فردی که دایره لغاتش از 100 کلمه هم تجاوز نمی کند و مهمتر از آن بخش قابل توجهی از عمرش را مشغول فعالیت اقتصادی و کاسبی بوده در نظر طراحان عملیات روانی از قابلیت های بسیار بیشتری برای خبر سازی در قیاس با چهره ای فریخته و فرهنگی که هنوز هم در منزل استیجاری زندگی می کند و دشمنان خبیثش هنوز حتی 1 ریال سند تخلف مالی از او نیافته اند، برخوردار است. به بیان دیگر عملیات روی فریدونی که اگرچه هنوز فسادی از او به اثبات نرسیده اما در عین حال همیشه برای کاسبی و قرارگرفتن در جریان پول و ثروت اشتیاق از خود نشان داده به مراتب آسان تر و کم هزینه تر از یگانه ای است که تنها جرمش سخن گفتن فراتر از عصر و زمانه بود.

در چنین شرایطی نیروهای حقیقی انقلاب نه تنها نمی توانند بابت به لجن کشیدن بدون محاکمه حسین فریدون بشکن بزنند، نه تنها نمی توانند سکوت کنند و نظاره گر باشند، بلکه باید در برابر این روند ظالمانه و بسیار مخرب صریحا بایستند. ظلم، بد است و باید با رساترین فریاد در برابرش ایستاد حتی اگر علیه رقبا و مخالفان بدخواه سیاسی مان جاری شود و متقابلا عدالت، نورِ حق است و باید در برابرش سر فرود آورد و در آغوشش گرفت حتی اگر علیه خودمان اجرا شود. مشهور است روایت دزدی که امیرالمومنین (ع) بر او حد جاری کرد و انگشتانش را برید و او با همین دست بریده در بازار فریاد خوشحالی و افتخار سر می داد از اینکه علی (ع) بر او حد جاری کرده. این اقتضاء اندیشه عدالت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است.

انقلابیون حقیقی از موضع انقلاب اسلامی به صحنه تحولات سیاسی- اجتماعی نگاه می کنند، هیچ مبارزه ای جز سرشاخ شدن انسان با شیطان اصالت ندارد، معیار پیروزی و شکست، برگه اعلام نتایج انتخابات با مهر وزارت کشور نیست، اساسا هیچ پیروزی و شکستی رقم نمی خورد مگر در قلب انسان ها. نهادینه شدن متدولوژی کودتای رسانه ای به عنوان یک روش سیاسی مشروع آن هم با نقاب انقلابی گری، بلای جان چرخه مردم سالاری دینی و در حکم فروکردن خنجر در سینه انقلاب و نماد عقب افتادگی و توسعه نیافتگی سیاسی است. نیروهای انقلاب در همراهی با اکثریت ملت ایران خواهان بازگرداندن انقلاب به ریل اصلی اش هستند. به همین دلیل می خواهند دولتی که تجسم انحراف از انقلاب در تمام وجوه است، عمرش 4 ساله باشد. دولت حسن روحانی باید 4 ساله شود اما با تصمیم و انتخاب ملت نه با کودتای رسانه ای، با بازخوانی و تبیین خط نورانی خمینی (ره) و یاران شهیدش نه با ستمگری. عناصری که با نقاب عدالتخواهی و انقلابی گری ظلم می کنند، سکولارهای ظاهرالصلاحی هستند که ماهیتا هیچ تفاوتی با سکولارهای ریش پروفسوری ندارند و البته هرگز نخواهند توانست میوه تقلاهایشان را بچینند، همچنان که میوه کودتای رسانه ای علیه دولت احمدی نژاد را آن ها نچیدند؛ چه اینکه آن مرد پیغام داده بود «هرگر پایتان به پاستور نمی رسد»؛ پیغامی که تاریخ انقضاء ندارد.

کلمات کلیدی